يعاني الاقتصاد الفرنسي من مشاكل متعددة، أبرزها العجز المزمن
بالموازنة، والعجز التجاري السلعي منذ سنوات، وارتفاع نسبة الدين العام إلى
الناتج، وكبر حجم الدين الخارجي، وارتفاع معدلات البطالة.
وجاءت أحداث العنف التي تكررت خلال العام الماضي، والتي دفعت السلطات الفرنسية لإعلان حالة الطوارئ، لتؤثر سلبيا على السياحة الفرنسية، والتي تعد من الموارد الخدمية الرئيسية.
وتجاوزت نسبة العجز بالموازنة العام الماضي الثلاثة بالمائة التي يضعها الاتحاد الأوروبي كحد أقصى للعجز المسموح به لدى أعضائه، كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار تجاوز تلك النسبة في العام الحالي، وتوقع الصندوق استمرار العجز بالموازنة وحتى عام 2021 وإن كان بنسب أقل.
وشهد الميزان التجاري السلعي عجزا مزمنا بالسنوات الأخيرة، بسبب تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي، واستيراد كميات كبيرة منهما، مما دفعها للجوء للتوسع في استخدام الطاقة النووية، حتى أصبحت المستهلك الثاني لها دوليا بعد الولايات المتحدة.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، توالى تراجع قيمة الصادرات السلعية حتى بلغت بالعام الماضي 506 مليارات دولار، وهو أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أن تراجع أسعار النفط بالعامين الماضيين قد أدى لانخفاض قيمة الواردات السلعية، مما أسفر عن تراجع قيمة العجز التجاري السلعي، ليصل العام الماضي 67 مليار دولار مقابل 96 مليار بالعام الأسبق، و101 مليار دولار عام 2013.
ورغم تحقيق التجارة الخدمية فائضا مستمرا بسبب الإيرادات السياحية، حيث احتلت فرنسا المركز الأول بين دول العالم في عدد السياح الواصلين إليها العام الماضي، وكذلك تحقيق ميزان التحويلات فائضا أيضا، بسبب التحويلات الواردة إليها من الفرنسيين العاملين بدول أخرى، إلا أن الفائض الخدمي وفائض التحويلات لا يكفيان لسد العجز التجاري، مما أصاب الحساب الجاري بعجز مستمر.
وتعاني فرنسا من نسب نمو ضئيلة منذ الأزمة المالية العالمية بعد أن تحولت إلى النمو السلبي عام 2009، ثم نمو اقتصادها بنسب ضئيلة حتى العام الماضي حين بلغت نسبة النمو 1.1 %، وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نسبة النمو نفسها بالعام الحالي وارتفاعها قليلا عن ذلك بالعام المقبل.
وتشهد فرنسا نسبة عالية من البطالة تجاوزت نسبة العشرة بالمائة خلال العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاعها عن العشرة بالمائة بالعام الحالي، وبلوغها 10 % بالعام المقبل، وكان عدد العاطلين قد بلغ حوالي ثلاثة ملايين شخص بشهر شباط/ فبراير الماضي، كما اقتربت نسبة البطالة بين الشباب من 25 %.
وفي ظل تلك المشكلات، وفي ضوء شعبية منخفضة، يزور الرئيس الفرنسي الباقي على انتهاء ولايته حوالي العام، لبنان والأردن ومصر، في محاولة لزيادة صادرات بلاده، خاصة وأن فرنسا تحقق فائضا تجاريا مستمرا بتجارتها مع مصر بلغ العام الماضي مليارا و600 مليون يورو.
وتضمن برنامج الزيارة لمصر التوقيع على اتفاقيات تمويلية في شكل منح وقروض بنحو 308 ملايين يورو، منها 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمساكن، و240 مليون يورو كقروض.
ومن المتوقع أن تستمر صفقات السلاح الفرنسية لمصر، وكذلك محاولة الرئيس الفرنسي حل مشكلة استيراد مصر للقمح الفرنسي بعد تشددها حول نسبة طفيل الأرجوت الضار بالقمح الفرنسي.
وفيما يخص النوايا التي سيتم الإعلان عنها، فستشمل تنشيط السياحة الفرنسية التي تراجعت لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 345 ألف سائح فرنسي عام 2011 إلى 137 ألف سائح بالعام الماضي، ومن متوسط عشر ليالي لفترة بقاء السائح الفرنسي بمصر، لأقل من سبع ليالي العام الماضي.
وفي ضوء أحداث سقوط الطائرة الروسية بفعل فاعل، وإطلاق النار من قبل جهات رسمية على سياح مكسيكيين، لا يتوقع زيادة السياحة الفرنسية لمصر حتى تتأكد الدول الأوربية من تلبية مطالبها بتأمين المطارات المصرية.
ورغم عقد منتدى للأعمال المصرية الفرنسية مع الزيارة، ومشاركة عدد من ممثلي الشركات الفرنسية به، فلا يتوقع تنفيذ استثمارات كبيرة بالأجل المنظور في ضوء تدني قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر والتي بلغت بالسنوات الخمس الممتدة من 2010 وحتى العام الأسبق نحو 1.4 مليار دولار بمتوسط سنوي يقدر بـ 281 مليون دولار، رغم كون فرنسا من الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويرتبط ذلك ببيئة الاستثمار المصرية المتخمة بالمشاكل، من نقص للعملات الأجنبية، وصعوبات تحويل الأرباح، ونقص الأراضي الصناعية، وصعوبات التمويل وارتفاع تكلفته، وانخفاض تصنيف مصر الائتماني، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
وجاءت أحداث العنف التي تكررت خلال العام الماضي، والتي دفعت السلطات الفرنسية لإعلان حالة الطوارئ، لتؤثر سلبيا على السياحة الفرنسية، والتي تعد من الموارد الخدمية الرئيسية.
وتجاوزت نسبة العجز بالموازنة العام الماضي الثلاثة بالمائة التي يضعها الاتحاد الأوروبي كحد أقصى للعجز المسموح به لدى أعضائه، كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار تجاوز تلك النسبة في العام الحالي، وتوقع الصندوق استمرار العجز بالموازنة وحتى عام 2021 وإن كان بنسب أقل.
وشهد الميزان التجاري السلعي عجزا مزمنا بالسنوات الأخيرة، بسبب تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز الطبيعي، واستيراد كميات كبيرة منهما، مما دفعها للجوء للتوسع في استخدام الطاقة النووية، حتى أصبحت المستهلك الثاني لها دوليا بعد الولايات المتحدة.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، توالى تراجع قيمة الصادرات السلعية حتى بلغت بالعام الماضي 506 مليارات دولار، وهو أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات، إلا أن تراجع أسعار النفط بالعامين الماضيين قد أدى لانخفاض قيمة الواردات السلعية، مما أسفر عن تراجع قيمة العجز التجاري السلعي، ليصل العام الماضي 67 مليار دولار مقابل 96 مليار بالعام الأسبق، و101 مليار دولار عام 2013.
ورغم تحقيق التجارة الخدمية فائضا مستمرا بسبب الإيرادات السياحية، حيث احتلت فرنسا المركز الأول بين دول العالم في عدد السياح الواصلين إليها العام الماضي، وكذلك تحقيق ميزان التحويلات فائضا أيضا، بسبب التحويلات الواردة إليها من الفرنسيين العاملين بدول أخرى، إلا أن الفائض الخدمي وفائض التحويلات لا يكفيان لسد العجز التجاري، مما أصاب الحساب الجاري بعجز مستمر.
وتعاني فرنسا من نسب نمو ضئيلة منذ الأزمة المالية العالمية بعد أن تحولت إلى النمو السلبي عام 2009، ثم نمو اقتصادها بنسب ضئيلة حتى العام الماضي حين بلغت نسبة النمو 1.1 %، وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نسبة النمو نفسها بالعام الحالي وارتفاعها قليلا عن ذلك بالعام المقبل.
وتشهد فرنسا نسبة عالية من البطالة تجاوزت نسبة العشرة بالمائة خلال العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاعها عن العشرة بالمائة بالعام الحالي، وبلوغها 10 % بالعام المقبل، وكان عدد العاطلين قد بلغ حوالي ثلاثة ملايين شخص بشهر شباط/ فبراير الماضي، كما اقتربت نسبة البطالة بين الشباب من 25 %.
وفي ظل تلك المشكلات، وفي ضوء شعبية منخفضة، يزور الرئيس الفرنسي الباقي على انتهاء ولايته حوالي العام، لبنان والأردن ومصر، في محاولة لزيادة صادرات بلاده، خاصة وأن فرنسا تحقق فائضا تجاريا مستمرا بتجارتها مع مصر بلغ العام الماضي مليارا و600 مليون يورو.
وتضمن برنامج الزيارة لمصر التوقيع على اتفاقيات تمويلية في شكل منح وقروض بنحو 308 ملايين يورو، منها 68 مليون يورو منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمساكن، و240 مليون يورو كقروض.
ومن المتوقع أن تستمر صفقات السلاح الفرنسية لمصر، وكذلك محاولة الرئيس الفرنسي حل مشكلة استيراد مصر للقمح الفرنسي بعد تشددها حول نسبة طفيل الأرجوت الضار بالقمح الفرنسي.
وفيما يخص النوايا التي سيتم الإعلان عنها، فستشمل تنشيط السياحة الفرنسية التي تراجعت لمصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، من 345 ألف سائح فرنسي عام 2011 إلى 137 ألف سائح بالعام الماضي، ومن متوسط عشر ليالي لفترة بقاء السائح الفرنسي بمصر، لأقل من سبع ليالي العام الماضي.
وفي ضوء أحداث سقوط الطائرة الروسية بفعل فاعل، وإطلاق النار من قبل جهات رسمية على سياح مكسيكيين، لا يتوقع زيادة السياحة الفرنسية لمصر حتى تتأكد الدول الأوربية من تلبية مطالبها بتأمين المطارات المصرية.
ورغم عقد منتدى للأعمال المصرية الفرنسية مع الزيارة، ومشاركة عدد من ممثلي الشركات الفرنسية به، فلا يتوقع تنفيذ استثمارات كبيرة بالأجل المنظور في ضوء تدني قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر والتي بلغت بالسنوات الخمس الممتدة من 2010 وحتى العام الأسبق نحو 1.4 مليار دولار بمتوسط سنوي يقدر بـ 281 مليون دولار، رغم كون فرنسا من الدول المصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر، ويرتبط ذلك ببيئة الاستثمار المصرية المتخمة بالمشاكل، من نقص للعملات الأجنبية، وصعوبات تحويل الأرباح، ونقص الأراضي الصناعية، وصعوبات التمويل وارتفاع تكلفته، وانخفاض تصنيف مصر الائتماني، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية.
تابعونا على فيس بوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق