ممدوح الولى "رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ونقيب الصحفيين سابقاً" يكتب : النقد الدولي يعدل مؤشرات اقتصاد مصر بعد الانقلاب للأسوأ

توقع صندوق النقد الدولي استمرار معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي المصري وحتى عام  2018، بمعدلات نمو تقل عما كانت عليه قبل ثورة يناير، كما توقع استمرار معدلات مرتفعة للبطالة وكذلك لمعدلات التضخم، واستمرار معدلات العجز العالية بالموازنة الحكومية المصرية وحتى عام 2018 لتصل الى 15 % .

ويصدر صندوق النقد الدولي ثلاثة تقارير رئيسية نصف سنوية في أبريل وأكتوبر من كل عام ، وهى : تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذى يعد أداة رئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية، حيث يركز على نمو الناتج الإجمالي لدول العالم، ومعدلات التضخم وتوازن الحساب الجاري داخل ميزان المدفوعات ومعدلات البطالة.
وتقرير الاستقرار المالي العالمي لتقييم الأسواق المالية العالمية ، وتقرير الراصد المالي الذى يقوم بتحليل المالية العامة للدول المتقدمة والدول الناشئة، بالتركيز على معدلات إيرادات ومصروفات الموازنات إلى الناتج المحلى  الإجمالي، وبيان نسبة العجز بالموازنات ونسب الدين العام الحكومي.
كما يصدر الصندوق تقارير أخرى إقليمية لأقاليم العالم الجغرافية، ترد مصر بها ضمن تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان آخر تقرير قد صدر منه في مايو من العام الحالي.
وكانت التقارير الثلاثة الأولى التي صدرت في شهر أبريل الماضي قد تضمنت مؤشرات اقتصادية متوقعة لمصر وحتى عام 2018، إلا  أن تلك المؤشرات المتوقعة لبعض السنوات القادمة، قد تم تعديل عددا منها بالتقارير التي صدرت في شهر أكتوبر الحالي ، وبما يعنى وجود توقعات سلبية للصندوق لأداء الاقتصاد في ضوء نتائج أداء حكومة الانقلاب خلال الشهور المنقضية من يوليو وحتى أكتوبر حين صدرت تلك التقارير .
ففي أبريل كان الصندوق قد توقع لمصر نموا عام 2018 بنسبة 6.5%، لكنه عدل تلك التوقعات إلى  % فقط لنفس العام. وفى أبريل توقع الصندوق  بلوغ نسبة التضخم 6.3% في عام 2018، لكنه عدلها  في إصدار أكتوبر إلى 12.3% لنفس العام .
 وفيما يخص توازن الحساب الجاري، والذى يعبر عن توازن الموازين التجارية والخدمات والتحويلات داخل ميزان المدفوعات، فقد توقع الصندوق  له في إصدار أبريل عجزا عام 2013 بنسبة 2.1%، لكنه عدل نسبة العجز إلى 2.6% % في إصدار أكتوبر، ونفس الأمر لتوقع توازن الحساب الجاري لعام 018 ، حيث  توقع الصندوق به عجزا نسبته 0.8% فقط في أبريل ، لكنه عدل نسبة العجز إلى 4% في إصدار أكتوبر لنفس السنة.
وفيما يخص عجز الموازنة الحكومية المصرية ، فقد عدل صندوق النقد في النسب المتوقعة لمصروفات الموازنة منسوبة إلى الناتج المحلى، بالرفع ما بين إصداري أبريل وأكتوبر، وعلى الجانب الآخر قام الصندوق بخفض النسب المتوقعة للإيرادات منسوبة إلى الناتج المحلى، مما أسفر عنه زيادة النسب المتوقعة للعجز بالموازنة خلال عدد من السنوات القادمة .
فبعد أن كان الصندوق قد توقع عجزا للموازنة في عام 2013 نسبته 11.3% في أبريل، فقد عدل النسبة في أكتوبر إلى 14.7% لنفس العام، وفى عام 2014 توقع عجزا نسبته 8.7% في  أبريل ،  لكنه عدله في أكتوبر إلى 13.2% لنفس العام ، وفى عام 2018 كان قد توقع عجزا نسبته 3.3% فقط  بإصدار أبريل، لكنه عدل النسبة المتوقعة لنفس العام في اكتوبر إلى 15 %.

مؤشرات الاقتصاد المصري المتوقعة حسب صندوق النقد فى أكتوبر

السنة	2010	2011	2012	2013	2014	2018
نمو الناتج المحلى الاجمالى %	1ر5	8ر1	2ر2	8ر1	8ر2	0ر4
معدل التضخم %	7ر11	1ر11	6ر8	9ر6	3ر10	3ر12
نسبة الحساب الجارى للناتج %	-0ر2	-6ر2	-1ر3	-6ر2	-9ر0	-0ر4
معدل البطالة %			3ر12	0ر13	8ر12

وبهذا كانت توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري التي أعلن عنها خلال شهر أبريل الماضي في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل ، أفضل مما توقعه الصندوق لنفس السنوات القادمة في ظل حكومة الانقلاب، في ضوء ارتفاع العجز المتوقع بالموازنة الحكومية،  وزيادة الدين الحكومي الداخلي والخارجي ، واستحواذ أعباء الدين من فوائد وأقساط على النصيب الأكبر من نفقات الموازنة الحكومية،  أي أكبر من النسبة المخصصة للأجور أو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مجتمعة .
وها هو الصندوق يتوقع استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى أكثر من مائة بالمائة عام 2018 ، رغم أن نسبة الخطر تتحدد عند تخطى نسبة 65 % .

نسبة مصروفات وايرادات الموازنة الحكومية إلى الناتج المحلى %

السنة	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
المصروفات	4ر33	6ر38	3ر40	6ر37	7ر36	9ر36	5ر36
الايرادات	6ر22	9ر23	1ر27	3ر23	4ر22	0ر22	5ر21
نسبة العجز %	-7ر10	-7ر14	-2ر13	-3ر14	-3ر14	-9ر14	-0ر15
نسبة الدين الحكومى %	6ر80	5ر89	8ر91	4ر94	2ر96	9ر98	3ر100

ويشير الجدول السابق الى استمرار ارتفاع نسبة العجز بالموازنة عن نسبة 13 % ، بداية من العام القادم وحتى عام 2018 لمدة ست سنوات متصلة، رغم أن النسبة التي يسمح الاتحاد الأوروبي للعجز بالموازنة الى الناتج المحلى الإجمالي،  لقبول عضوية الدول به هي 3 % فقط ، كما تصل النسبة التي يحددها الاتحاد الأوروبي  لارتفاع  التضخم كحد أقصى هي 2 %  وهو ما يتخطاه التضخم المصري بدرجة ملحوظة حسب توقعات صندوق النقد الدولي للسنوات المقبلة.

اقرأ المزيد هنا :  https://www.facebook.com/mkalatkom